حکم اسنپ فود پس از ۱۵ ماه کشمکش حقوقی سرانجام صادر شد و هیئت تجدیدنظر رقابت بهطور قطعی به پایان قراردادهای انحصاری این پلتفرم رأی داد؛ حکمی که علاوه بر ممنوعیت همکاریهای انحصاری با رستورانها، اسنپفود را به دلیل دستکاری امتیازات و اظهارات گمراهکننده نیز محکوم کرده است و میتواند معادلات بازار سفارش آنلاین غذا را بهطور جدی تغییر دهد.
تأیید نهایی حکم اسنپ فود علیه رویههای انحصاری
با صدور رأی قطعی هیئت تجدیدنظر رقابت، پرونده طولانیمدت شکایت شرکتهای تپسی و زودکس علیه اسنپفود به مرحله اجرا رسید. بر اساس این رأی، درخواست تجدیدنظرخواهی اسنپفود رد شده و این پلتفرم ملزم است تمامی قراردادهای انحصاری خود با رستورانها را متوقف کند.
این رأی در واقع تأیید و تکمیل حکم اولیه شورای رقابت محسوب میشود که اردیبهشت ۱۴۰۴ صادر شده بود. هیئت تجدیدنظر با بررسی مجدد پرونده، اعلام کرد که اسنپفود با اعمال شروط محدودکننده و فشار بر رستورانها، مانع شکلگیری رقابت سالم در بازار شده است.
بر اساس حکم اسنپ فود، هرگونه شرطی که رستورانها را از همکاری با پلتفرمهای رقیب منع کند یا برای چنین همکاریهایی جریمه تعیین کند، از این پس غیرقانونی محسوب میشود.
محکومیت اسنپفود به دلیل دستکاری امتیازات
یکی از مهمترین بخشهای رأی نهایی، موضوع دستکاری سیستم امتیازدهی رستورانها است. در مرحله بدوی، شورای رقابت این موضوع را مصداق اظهارات گمراهکننده ندانسته بود؛ اما با اعتراض شاکیان، هیئت تجدیدنظر نظر متفاوتی اعلام کرد.
بر اساس مستندات پرونده، اسنپفود امتیاز رستورانهایی را که قرارداد انحصاری امضا میکردند با ضریب ۱.۵ محاسبه میکرد. این اقدام بدون اطلاع کاربران انجام میشد و باعث نمایش بالاتر این رستورانها در نتایج جستوجو میگردید.
طبق نظر کارشناسان، این دستکاری بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در افزایش فروش رستورانهای انحصاری تأثیر داشته و بهطور مستقیم انتخاب مصرفکننده را تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل، حکم اسنپ فود در این بخش نیز به محکومیت این شرکت انجامید.
بررسی مکانیزم انحصاری قراردادها
تحلیل حقوقی پرونده نشان میدهد که اسنپفود از یک ساختار تشویق و تنبیه برای حفظ انحصار استفاده میکرده است. کمیسیون همکاری در حالت عادی ۱۵ درصد بوده، اما رستورانهایی که قرارداد انحصاری میبستند، از کمیسیون ۱۲ درصدی بهرهمند میشدند.
در مقابل، اگر رستورانی قصد همکاری با رقبا را داشت، مجبور به بازگرداندن تمام تخفیفهای دریافتی و پرداخت جریمههای سنگین میشد. در برخی قراردادها مبلغ این جریمهها تا ۲۰ میلیارد تومان نیز تعیین شده بود؛ رقمی که عملاً امکان خروج از انحصار را غیرممکن میکرد.
ممنوعیت شروط تنبیهی پس از حکم اسنپ فود
با رأی نهایی هیئت تجدیدنظر، تمامی این سازوکارها از جمله جریمههای سنگین، تخفیفهای مشروط به انحصار و تهدید به مسدودسازی پنل رستورانها غیرقانونی اعلام شده است. اسنپفود موظف است از امروز این رویهها را بهطور کامل متوقف کند.
الزام به اصلاح قراردادهای جاری
نکته مهم در اجرای حکم اسنپ فود این است که رأی صادره فقط ناظر به قراردادهای آینده نیست، بلکه شامل قراردادهای فعلی نیز میشود. اسنپفود باید تمام قراردادهای در حال اجرا را مطابق رأی جدید اصلاح کند.
طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، این رأی قطعی و لازمالاجراست و حتی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نیز مانع اجرای آن نخواهد شد. همچنین شرکتهای شاکی میتوانند بابت اجرا نشدن حکم از تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴، ادعای جبران خسارت مطرح کنند.
پیامدهای بازار پس از حکم اسنپ فود
این رأی یکی از مهمترین تصمیمهای ضدانحصار در اکوسیستم دیجیتال ایران به شمار میرود. با اجرای کامل آن، انتظار میرود رقابت در بازار سفارش آنلاین غذا افزایش یابد، رستورانها آزادی عمل بیشتری پیدا کنند و کاربران نیز به انتخابهای متنوعتر و شفافتری دسترسی داشته باشند.
حکم اسنپ فود نقطه عطفی در تنظیمگری بازارهای پلتفرمی ایران است. پایان قراردادهای انحصاری، ممنوعیت دستکاری امتیازات و امکان مطالبه خسارت توسط رقبا، نشانههایی از حرکت به سمت رقابت سالمتر در اقتصاد دیجیتال محسوب میشود. فعالان این حوزه باید با دقت تحولات حقوقی آینده را دنبال کنند و قراردادهای خود را بر اساس استانداردهای جدید بازنگری نمایند.
