صبح شنبه، ۸ آذر، در اتاق اصناف ایران نشستی با عنوان «حق بیمه اجباری؛ چالشی بزرگ در مسیر اقتصاد دیجیتال» با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف ایران، اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، انجمن تجارت الکترونیک تهران، مدیرعاملان و معاونان حقوقی اسنپ و تپسی با حضور جمعی از خبرنگاران برگزار شد. این نشست با هدف بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی طرح جدید بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی، ارائه تحلیل کارشناسی و پاسخگویی شفاف به پرسشهای رسانهها شکل گرفت.
بر اساس طرح پیشنهادی تامین اجتماعی که اکنون در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس در حال بررسی است، همه رانندگان پلتفرمها بدون در نظر گرفتن میزان فعالیت، نوع همکاری یا وضعیت اشتغال مشمول بیمه اجباری خواهند شد. در این طرح، ۲ تا ۶ درصد به هر سفر اضافه میشود، تا این مبلغ بهصورت مستقیم و برخط به حساب تامین اجتماعی واریز شود. این مبلغ نیمی از حقبیمه را دربرمیگیرد و رانندگان نیز، فارغ از اینکه به بیمه نیاز دارند یا خیر، موظف به پرداخت ۱۳.۵٪ از درآمد مقطوع خود به تامین اجتماعی هستند. به باور بسیاری از کارشناسان، این سازوکار که در ظاهر حمایتی جلوه میکند، برای جبران کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی طراحی شده و به نیاز واقعی رانندگان توجهی ندارد. در این جلسه، نهادهای صنفی اقتصاد دیجیتال و مدیران تاکسیهای اینترنتی درباره تبعات این طرح به گفتوگو نشستند و به سوالات اهالی رسانه پاسخ دادند.
در ابتدای نشست، صادق سازگاری، مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران، موضوع بیمه اجباری رانندگان اینترنتی را مسئلهای صنفی توصیف کرد که فعالیت گستردهای از مشاغل مستقل، از خدمات آنلاین تا کسبوکارهای سنتی، را تحت تأثیر قرار میدهد. او تأکید کرد که هر تغییری در این حوزه باید با واقعیت مدل اشتغال مستقل، چارچوب قانون نظام صنفی و منطق رقابت در بازار هماهنگ باشد و هشدار داد که اجباریسازی بیمه خویشفرما میتواند کسبوکارهای آنلاین و همچنین مشاغل سنتی را با الزامات جدید و خارج از ساختار قانونیشان مواجه کند.
مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران با اشاره به اهمیت تصمیمگیری مبتنی بر داده و وضعیت میدانی گفت: «صنف وظیفه دارد در برابر سیاستهایی که میتواند بر کیفیت رقابت، آینده اشتغال مستقل و مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال اثر بگذارد موضع روشن داشته باشد.» او حضور نمایندگان اتحادیه، انجمن و اتاق اصناف را در کنار مدیران پلتفرمها نشانهای دانست از اینکه این بحث یک اختلاف محدود میان کسبوکارها و نهادهای تصمیمگیر نیست و طرفهای مختلف در ارزیابی چالشها و پیامدهای آن به برداشتی مشترک رسیدهاند.
پلتفرمها: حامی بیمه اختیاری رانندگان، مخالف بیمه اجباری
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، با اشاره به سابقه تعامل این شرکت با سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه رانندگان گفت: «ما صد در صد پیگیر اجرایی شدن بیمه رانندگان هستیم و در سالهای گذشته خودمان پیشنهاد دادیم مدلی طراحی شود که رانندگان بتوانند بهصورت داوطلبانه و با سازوکارهای متناسب با ماهیت فعالیتشان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. این پیشنهاد را رسمی، مکتوب و مبتنی بر دادههای عملیاتی مطرح کردیم. بنابراین مسئله امروز اختلاف بر سر اصل بیمهکردن نیست؛ نگرانی ما از نحوه اجراست. بازخورد مستقیم رانندگان نیز نشان میدهد که نگرانیهایی درباره بیمه اجباری و تغییرات احتمالی وجود دارد؛ از جمله تماسهای بیشماری از سوی رانندگان برای حذف حساب کاربری داشتیم.»
مدیرعامل اسنپ افزود: «اجرای اجباری بیمه برای همه، بدون توجه به استقلال شغلی و ساعات فعالیت رانندگان، هزینهها را افزایش میدهد، فشار عملیاتی و مالی را روی رانندگان و مسافران بیشتر میکند و در نهایت کیفیت خدمات را کاهش میدهد. رانندگان بخش کلیدی اکوسیستم ما هستند و هر تصمیمی درباره بیمه باید منافع و شرایط آنها را لحاظ کند. در حال حاضر، تقریباً نیمی از درآمد پلتفرمها به شکل مشوقها و حمایتهای عملی به رانندگان بازمیگردد و علاوه بر آن، از طریق باشگاه رانندگان خدمات خودرویی، رفاهی، درمانی، آموزشی و تفریحی نیز ارائه میشود. بارها در جلسات خود با تامین اجتماعی اعلام کردهایم که خواهان پرداخت داوطلبانه حق بیمه رانندگان از محل همین مشوقها هستیم. اما، به جای شنیدن راهکارهای عملیاتی ما، طرحی جدید ارائه کردند که بدون تفکیک رانندگان فاقد بیمه همه رانندگان را مشمول و منابع مالی را به شکلی غیرهدفمند و اضافی صرف میکند. این موضوع نشاندهنده ناکارآمدی برخی سازوکارهای بیمهای است؛ حتی بازنشستگانی که بیش از ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کردهاند، در روزهای اخیر خدمات بیمه تکمیلی خود را از دست دادهاند. بیمهای که سازمان به رانندگان وعده میدهد بیشتر شبیه به یک سراب است.»
در ادامه نشست، مصطفی سید حسینی، مدیرعامل تپسی، با تاکید بر اینکه پلتفرمها با «اصل بیمه» مخالفتی ندارند، چالش اصلی را در شیوه اجرای اجباری و یکدست این طرح دانست. او گفت: «مسئله اینجاست که بدون توجه به واقعیتهای بازار همه رانندگان یکسان دیده شدهاند؛ درحالیکه کسی که بیمه دارد یا بازنشسته است، نیازی به کارگاه دوم ندارد. قانون بالادستی هم هیچ اجبار مشخصی تعیین نکرده و منطقیترین راه این است که فقط رانندگانی که فاقد بیمه هستند تحت پوشش قرار گیرند.»
مدیرعامل تپسی هشدار داد که اجرای نادقیق این طرح میتواند باعث خروج بخشی از ناوگان و کاهش فعالیت رانندگان در پلتفرم شود. این موضوع بازار حملونقل شهری را تحت تأثیر قرار میدهد و موجب افزایش سفرهای خارج از پلتفرم میشود که از استانداردهای ایمنی و نظارتی کافی برخوردار نیستند و میتوانند امنیت مسافران را به خطر بیندازند.
هشدار کارشناسان حقوقی نسبت به اصلاح زودهنگام قانون تازه تصویبشده
مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ، با اشاره به سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم گفت: «قانونگذار در ابتدا بیمه رانندگان را اختیاری و مبتنی بر حمایت تعریف کرده بود، اما طرحی که برای سال ۱۴۰۴ ارائه شده این مدل را به سازوکار اجباری تبدیل میکند؛ تغییری که هم با هدف اولیه قانون در تعارض است و هم میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه داشته باشد. رانندگان ذیل قانون نظام صنفی فعالیت میکنند و باید از حق بیمه خویشفرما بهرهمند باشند؛ تفسیر فعلی تامین اجتماعی از قوانین با مستندات حقوقی از جمله آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ برنامه هفتم همخوانی ندارد.»
او افزود: «شیوه فعلی اجرای طرح بیمه اجباری، در صورت اتکا به درآمدهای مقطوع و دادههای ناقص، عملاً میتواند به افزایش هزینه سفر، کاهش فعالیت رانندگان و بازگشت بازار به سمت سفرهای آفلاین و فاقد استانداردهای ایمنی منجر شود. تجربه بیمه کارگران ساختمانی نشان میدهد که سالها منابع بیمهای جمعآوری شده اما پوشش واقعی ارائه نشده است؛ خطر آن وجود دارد که همین الگوی ناکارآمد برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی تکرار شود.»
نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی، با تاکید بر اهمیت ثبات چارچوب قانونی و پیشبینیپذیری تغییرات آن گفت: «تعیین حکم اختیاری برای بیمه رانندگان در قانون برنامه هفتم با توجه به ماهیت فعالیت این گروه و تبعات احتمالی اجباری شدن آن در مجلس به تصویب رسید. قانون برنامه قانونی است که برای پنج سال تدوین و تصویب میشود تا یک افق بلندمدت برای سیاستهای کشور ترسیم کند. تغییر این حکم، تنها یک سال پس از تصویب قانون، نشاندهنده عدم ثبات قوانین کشور و غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات آن است؛ وضعیتی که میتواند اعتماد فعالان بازار و تمامی ذینفعانشان را تحت تاثیر قرار دهد. پیشبینیپذیری قوانین و ثبات آن یکی از مقدمات اساسی توسعه اقتصادی است و بیثباتی در این زمینه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه دارد.»
اجبارهای ساختاری و برهمخوردن ثبات در اقتصاد دیجیتال
نمایندگان اتحادیهها و نهادهای صنفی در این نشست، طرح بیمه اجباری را نمونهای از چالش سیاستگذاری در اقتصاد دیجیتال دانستند و تأکید کردند سیاستهای حمایتی و تصمیمهای کلان باید با مشارکت ذینفعان و بر اساس دادههای واقعی و با منطق تسهیلگری، شفافیت و همخوانی با ساختارهای نوین اشتغال تدوین شود.
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، با اشاره به این نکته که اقتصاد پلتفرمی در سالهای اخیر از معدود حوزههایی بوده که توانسته رشد، اشتغال و نوآوری ایجاد کند گفت: «مداخلات سنگین و اجبارهای ساختاری بدون بررسی اثرات جانبی آن میتواند اشتغال پلتفرمی، مقیاسپذیری کسبوکارها و حتی ثبات خدمات دیجیتال را مختل کند.»
مریم نجفی، دبیر انجمن الکترونیک، با اشاره به این نکته که اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، ثبات و قواعد روشن رشد میکند گفت: «وقتی سیاستها بدون گفتوگو با نهادهای تخصصی و صنفی تغییر میکنند، ریسک سرمایهگذاری بالا میرود و جریان ورود سرمایه کاهش مییابد. در شرایطی که پیشبینیپذیری برای کسبوکارها روزبهروز کمتر میشود، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم به ثبات و پایداری در کیفیت خدمات دیجیتال لطمهای وارد نشود.»
این نشست مشترک نشان از آن دارد که اجرای بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی بدون توجه به واقعیتهای بازار و تفاوتهای فعالیت رانندگان میتواند به ثبات اکوسیستم دیجیتال آسیب بزند. نمایندگان صنفی و مدیران پلتفرمها بر ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر داده، مشارکت ذینفعان و طراحی مدلهای منعطف تأکید کردند تا هم عدالت بیمهای حفظ شود و هم رشد، اشتغال و کیفیت خدمات در اقتصاد پلتفرمی تداوم یابد. این گفتوگوها نقطه آغاز بحثهای کارشناسی و راهبردی است تا سیاستگذاریها با واقعیتهای میدانی و منافع کل اکوسیستم همسو شود.
