با ابلاغ سند ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی از سوی مرکز ملی فضای مجازی، چارچوب تازه‌ای برای فعالیت اینفلوئنسرها، کانون‌های آگهی، واسطه‌های تبلیغاتی و پلتفرم‌های آنلاین تعیین شده است. براساس این سند، کنشگران تبلیغاتی باید شناسایی و احراز هویت شوند، سفارش تبلیغات در چارچوب تعیین‌شده از مسیر کانون‌های مجاز انجام شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت اصلی ساماندهی و نظارت بر این بازار را بر عهده خواهد داشت.
به گزارش همشهری آنلاین، سند ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی با هدف ایجاد شفافیت، قانونمندسازی فعالیت‌های تبلیغاتی و تنظیم روابط میان تبلیغ‌دهندگان، واسطه‌ها و ناشران تدوین شده است. این سند علاوه بر صفحات و کانال‌های تبلیغاتی، سکوهای داخلی و خارجی، بازارگاه‌های تبلیغاتی و تبلیغاتی را که هم‌زمان در فضای مجازی و سایر رسانه‌ها منتشر می‌شوند نیز در بر می‌گیرد.
مسیر انتشار تبلیغات مجازی چه تغییری می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین تغییرات پیش‌بینی‌شده در سند ساماندهی تبلیغات مجازی، تعیین نقش کانون‌های آگهی مجاز در فرایند انتشار تبلیغات است. براساس این چارچوب، تبلیغ‌دهنده سفارش خود را به کانون آگهی ارائه می‌کند و کانون پس از آماده‌سازی و مدیریت تبلیغ، آن را برای انتشار در اختیار کنشگر تبلیغاتی یا سکوی مربوط قرار می‌دهد.
البته این الزام استثناهایی نیز دارد. اشخاص می‌توانند محصولات یا خدمات متعلق به خود را مستقیماً در صفحات و درگاه‌های اختصاصی تبلیغ کنند، بدون آنکه به کانون آگهی نیاز داشته باشند. با این حال، اگر سکو یا درگاه نشر در تهیه یا انتشار تبلیغ مشارکت مستقیم و مؤثر داشته باشد، به‌عنوان واسطه تبلیغاتی شناخته شده و مشمول مقررات مربوط خواهد شد.
اینفلوئنسرهای بالای ۱۰ هزار دنبال‌کننده باید شناسه فعالیت بگیرند
در سند جدید، اینفلوئنسرها در گروه «کنشگران تبلیغاتی» قرار گرفته‌اند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است ظرف یک سال فرایند شناسایی و احراز هویت کنشگران و واسطه‌های تبلیغاتی را انجام دهد. همچنین باید ظرف سه ماه دستورالعمل جداگانه‌ای برای فعالیت اشخاص حقیقی تدوین شود.
یکی از اهداف کمی سند، دریافت شناسه فعالیت توسط حداقل ۹۰ درصد کنشگران تبلیغاتی دارای بیش از ۱۰ هزار دنبال‌کننده است. همچنین وزارت ارشاد باید ظرف یک سال سامانه استعلام وضعیت واسطه‌ها و کنشگران تبلیغاتی را راه‌اندازی کند.
پس از راه‌اندازی این سامانه و اجرایی‌شدن الزامات مربوط، تبلیغ‌دهندگان و کانون‌های آگهی موظف خواهند بود پیش از ثبت سفارش، وضعیت کنشگر تبلیغاتی را استعلام کنند و سفارش تبلیغ به افراد خارج از سامانه ممنوع خواهد بود.
براساس این مقررات، کنشگران و واسطه‌های تبلیغاتی باید هویت تبلیغ‌دهنده، کنشگر و واسطه را در تبلیغات به‌صورت شفاف نمایش دهند. همچنین در تبلیغاتی که از طریق کانون آگهی مجاز منتشر می‌شوند، مسئولیت اصلی بر عهده کانون خواهد بود و در سایر موارد، مسئولیت متوجه خود کنشگر تبلیغاتی است.
هدف‌گذاری برای انتقال ۵۰ درصد بازار تبلیغات مجازی به بازارگاه‌های مجاز
بخش دیگری از سند ساماندهی تبلیغات مجازی به بازارگاه‌های تبلیغاتی اختصاص دارد؛ پلتفرم‌هایی که عرضه و تقاضای تبلیغات را به‌صورت متمرکز مدیریت می‌کنند.
براساس هدف‌گذاری سند، طی دو سال باید حداقل ۵۰ درصد ارزش کل بازار تبلیغات مجازی از مسیر بازارگاه‌های مجاز عبور کند. این هدف به‌معنای تعیین سهم مورد انتظار برای بازارگاه‌ها در آینده است و نه سهم فعلی آن‌ها از بازار.
برای تبلیغات در سکوهای خارجی نیز اقداماتی از جمله شفاف‌سازی فعالیت کنشگران تبلیغاتی، تعامل با صاحبان سکوها و پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی برای تبلیغات در سکوهای داخلی مطرح شده است.
وزارت ارشاد متولی اصلی نظارت بر تبلیغات آنلاین شد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولی اصلی اجرای سند، مجموعه‌ای از وظایف اجرایی و نظارتی را بر عهده دارد. شناسایی و احراز هویت کنشگران و واسطه‌های تبلیغاتی، راه‌اندازی سامانه استعلام، تدوین مقررات و لایحه قانونی مرتبط و ایجاد سازوکارهای نظارت هوشمند و مردمی از مهم‌ترین این وظایف است.
همچنین رتبه‌بندی کانون‌های آگهی، تشکیل تشکل‌های صنفی، اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیری از جرایم سایبری در فهرست اقدامات پیش‌بینی‌شده قرار دارند.
در بخش دیگری از سند، اختصاص حداقل ۱۰ درصد فضای تبلیغاتی سکوها به ارزش‌های ایرانی-اسلامی پیش‌بینی شده است. وزارت ارشاد همچنین موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای سند را ارائه کند.
مجموع این مقررات، چارچوب تازه‌ای برای فعالیت بازیگران تبلیغات آنلاین تعریف می‌کند که در آن احراز هویت کنشگران، شفافیت سفارش‌دهندگان، نقش کانون‌های آگهی و نظارت بر انتشار تبلیغات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با این حال، بخشی از الزامات سند به تدوین دستورالعمل‌ها و راه‌اندازی سامانه‌های مربوط وابسته است و نباید تمام اهداف زمان‌بندی‌شده آن را مقرراتی دانست که هم‌اکنون به‌طور کامل اجرا شده‌اند.
