مرکز ملی فضای مجازی جزئیات تازهای از «سند توسعه و ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی» منتشر کرده است. براساس اعلام محمدمهدی تجریشی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی این مرکز، ارزش بازار تبلیغات تجاری آنلاین در ایران حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و هدفگذاری شده است طی دو سال آینده ۵۰ درصد این گردش مالی، معادل حدود ۲۵ همت، از مسیر بازارگاههای تبلیغاتی خصوصی و مجوزدار انجام شود.
سند ساماندهی تبلیغات فضای مجازی یکی از اسناد ذیل سند راهبردی فضای مجازی کشور است. به گفته تجریشی، مقررات پیشین تبلیغات عمدتاً با فضای رسانههای سنتی تطابق داشتند و ساختار تبلیغات دیجیتال، واسطههای جدید و مسیرهای متنوع انتشار محتوا باعث شدهاند نیاز به چارچوب تازهای برای شناسایی تبلیغدهنده، ناشر و واسطه تبلیغاتی شکل بگیرد.
بازارگاههای تبلیغاتی مجوز میگیرند
در مدل پیشبینیشده، بازارگاههای تبلیغاتی بخش خصوصی نقش محوری خواهند داشت. این شرکتها میتوانند سفارش تبلیغات را از کسبوکارها دریافت کنند و از طریق سکوها، رسانهها و سایر ظرفیتهای فضای مجازی منتشر کنند؛ اما فعالیت آنها باید تحت چارچوب مشخص و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود.
را از دست ندهید:مطالب جذاب
هدف اعلامشده این است که مسیر انتشار تبلیغ قابل ردیابی باشد؛ یعنی مشخص شود سفارشدهنده چه کسی بوده، تبلیغ از طریق کدام واسطه منتشر شده و مسئولیت هر بخش از زنجیره انتشار برعهده چه مجموعهای است.
براساس توضیحات مرکز ملی فضای مجازی، دولت قرار نیست خود وارد عملیات بازارگاههای تبلیغاتی شود و توسعه این بخش همچنان بر عهده شرکتهای خصوصی خواهد بود. وزارت ارشاد نیز مسئول تعیین جزئیات صدور مجوز و ضوابط فعالیت این بازارگاههاست.
مسئولیت حقوقی تبلیغات به واسطههای مجوزدار میرسد
یکی از تغییرات مهم سند، افزایش مسئولیت حقوقی بازارگاهها در قبال تبلیغاتی است که از مسیر آنها منتشر میشود. براساس توضیحات ارائهشده، بازارگاه نباید صرفاً نقش یک کانال ارتباطی را داشته باشد؛ بلکه باید مقررات مربوط به تبلیغات را بشناسد و سفارشهایی را که شرایط قانونی ندارند، پیش از انتشار متوقف کند.
این مدل میتواند بخشی از نظارت بر تبلیغات دیجیتال را از بررسی مستقیم تکتک آگهیها به نظارت بر واسطههای مجوزدار منتقل کند. صداوسیما و ساترا، وزارت صمت، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش نیز از جمله نهادهایی هستند که در تدوین یا اجرای بخشهایی از این سیاست نقش دارند و در موارد تخلف، نهادهای قضایی و انتظامی نیز میتوانند وارد فرایند شوند.
در سند ساماندهی تبلیغات فضای مجازی، «شفافیت» بهعنوان محور اصلی مطرح شده است؛ از مشخص بودن ماهیت تبلیغاتی محتوا و هویت سفارشدهنده تا امکان پیگیری مسیر انتشار در صورت وقوع تخلف.
با توجه به برآورد ۵۰ همتی بازار، تحقق هدف اعلامشده به این معناست که طی دو سال آینده حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از گردش مالی تبلیغات آنلاین باید از طریق بازارگاههای خصوصی مجوزدار عبور کند. این عدد یک هدف سیاستی اعلامشده است و تحقق آن به نحوه تدوین مقررات اجرایی، صدور مجوزها و میزان همراهی بازیگران بازار تبلیغات دیجیتال بستگی خواهد داشت.
