انجمن تجارت الکترونیک تهران در نخستین موضع‌نامه رسمی خود، با انتقاد از احکام اخیر علیه پلتفرم‌های دیجیتال، خواستار تفکیک مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها از تولیدکنندگان محتوا و بازنگری در شیوه تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال شد. این موضع‌نامه در پی صدور رأی بحث‌برانگیز علیه پلتفرم آپارات منتشر شده و بر ضرورت شفاف‌سازی حدود مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال محتوای کاربران تأکید دارد.
انجمن تجارت الکترونیک اعلام کرده بخش مهمی از چالش‌های فعلی ناشی از نبود تفکیک روشن میان «پلتفرم واسط» و «ناشر یا تولیدکننده محتوا» است. به باور این انجمن، پلتفرم‌های دیجیتال در اغلب موارد تنها بستر فنی تعامل کاربران را فراهم می‌کنند، اما در برخی رویه‌های اجرایی و قضایی، مسئولیت محتوای کاربران به مدیران یا صاحبان پلتفرم تسری داده می‌شود.
در این موضع‌نامه تأکید شده که چنین رویکردی با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری سازگار نیست و می‌تواند امنیت حقوقی فعالان اقتصاد دیجیتال را تهدید کند. همچنین تحمیل مسئولیت‌های سنگین و غیرشفاف به پلتفرم‌ها، ریسک فعالیت کسبوکارهای دیجیتال را افزایش داده و مانع ورود بازیگران جدید و توسعه نوآوری می‌شود.
مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها و مدل اطلاع و اقدام
بر اساس تحلیل حقوقی ارائه‌شده در این سند، قانون جرایم رایانه‌ای ایران مسئولیت پلتفرم‌ها را مبتنی بر «اطلاع و اقدام» تعریف کرده است، نه نظارت دائمی و پیشینی بر محتوای کاربران. انجمن تجارت الکترونیک تأکید می‌کند که مسئولیت پلتفرم تنها زمانی فعال می‌شود که پس از دریافت اطلاع رسمی یا دستور قانونی، از اقدام لازم خودداری کند.
در این موضع‌نامه آمده است که الزام پلتفرم‌ها به پایش دائمی میلیون‌ها محتوای کاربری، با اصول ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۷ قانون اساسی در زمینه آزادی بیان، حریم خصوصی، ممنوعیت تجسس و اصل برائت در تضاد است.
انجمن همچنین با استناد به ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای، اعلام کرده قانون‌گذار مدل Notice & Action را مدنظر داشته و تفسیر گسترده از این قانون برای تحمیل مانیتورینگ دائمی، با فلسفه تنظیم‌گری پلتفرم‌ها سازگار نیست.
۶ پیشنهاد برای اصلاح تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال
انجمن تجارت الکترونیک برای اصلاح وضعیت فعلی، ۶ پیشنهاد راهبردی ارائه کرده است؛ شامل تفکیک نقش پلتفرم واسط از ناشر محتوا، پذیرش استاندارد Safe Harbor، تأکید بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، حرکت به سمت Self-regulation و Co-regulation، ایجاد شعب تخصصی قضایی و حرکت به سمت تنظیم‌گری توسعه‌محور.
این انجمن در پایان تأکید کرده است که توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال، جذب سرمایه‌گذاری، حفظ رقابت و افزایش اعتماد عمومی تنها در صورتی محقق می‌شود که چارچوب‌های حقوقی کشور بر پایه شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری، تناسب و حمایت همزمان از حقوق کاربران و نوآوری شکل بگیرد.
