ممنوعیت تماسهای بازاریابی تلفنی در فرانسه از ۱۱ اوت ۲۰۲۶ اجرا میشود؛ قانونی که شرکتها را ملزم میکند پیش از هر تماس تجاری، رضایت صریح مصرفکننده را دریافت کنند. هدف این تغییر، کاهش تماسهای ناخواسته و حمایت از مصرفکنندگان است، اما اجرای آن میتواند بر صنعت مراکز تماس مراکش که وابستگی بالایی به بازار فرانسه دارد، اثر قابلتوجهی بگذارد.
از سیستم «انصراف» به رضایت قبلی
تا پیش از اجرای قانون جدید، تماسهای بازاریابی در فرانسه تحت محدودیتهایی مانند ساعات مجاز تماس و سامانه Bloctel انجام میشد. از ۱۱ اوت، مدل بازار تغییر میکند و شرکتها فقط در صورت دریافت رضایت قبلی، صریح و قابل پسگرفتن مصرفکننده اجازه تماس خواهند داشت. استثنای دیگر زمانی است که تماس مستقیماً به قرارداد جاری مشتری مربوط باشد.
به این ترتیب، ممنوعیت تماسهای بازاریابی تلفنی در فرانسه عملاً ساختار «opt-out» را به مدل «opt-in» تبدیل میکند؛ یعنی دیگر این مصرفکننده نیست که باید مخالفت خود را اعلام کند، بلکه شرکت باید پیش از تماس، موافقت او را به دست آورده باشد.
طبق گزارش یورونیوز، مقامهای فرانسوی برآورد میکنند حدود سهچهارم مردم این کشور هر هفته دستکم یک تماس فروش ناخواسته دریافت میکنند و بخشی از مصرفکنندگان حتی روزانه با چنین تماسهایی مواجهاند.
تهدید برای ۵۰ هزار شغل در مراکش
اثر این قانون به مرزهای فرانسه محدود نمیشود. یونس سکوری، وزیر کار مراکش، هشدار داده است که اجرای قانون جدید میتواند تا ۵۰ هزار شغل در مراکز تماس این کشور را در معرض خطر قرار دهد. صنعت مراکز تماس مراکش تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری جذب کرده و سالانه بیش از یک میلیارد دلار درآمد ایجاد میکند.
مراکش بهدلیل هزینه پایینتر نیروی کار و حضور گسترده کارکنان فرانسویزبان، طی سالهای گذشته به یکی از مراکز اصلی برونسپاری خدمات شرکتهای فرانسوی تبدیل شده است. یوسف شرایبی، رئیس فدراسیون مراکشی خدمات برونسپاری، گفته بازار فرانسه در گذشته بیش از ۸۰ درصد درآمد این صنعت را تشکیل میداد؛ هرچند بازاریابی تلفنی مستقیم اکنون فقط حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد فعالیت مراکز تماس را شامل میشود.
جریمه برای تماسهای غیرقانونی
براساس گزارش یورونیوز، اشخاص حقیقی در صورت تخلف میتوانند تا ۷۵ هزار یورو و شرکتها تا ۳۷۵ هزار یورو جریمه شوند. این سختگیری پس از سالها اجرای محدودیتهای جزئیتر در فرانسه انجام میشود؛ محدودیتهایی که نتوانستند تماسهای تجاری ناخواسته را بهطور کامل کنترل کنند.
قانون جدید بخشی از روند گستردهتر اروپا برای محدودکردن بازاریابی تلفنی بدون رضایت است. فرانسه با این تغییر، تماس تجاری را از یک فعالیت مجاز با امکان انصراف، به فعالیتی تبدیل میکند که اصل آن بر دریافت اجازه قبلی مصرفکننده است.
