استفاده از پیامرسانهای داخلی با ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران وارد مرحله تازهای شد. بر اساس این مصوبه که توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، ابلاغ شده است، دستگاههای اجرایی موظف هستند از پیامرسانهای داخلی به عنوان یکی از درگاههای اصلی ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاعرسانی عمومی استفاده کنند.
این مصوبه که در جلسه ۴ خرداد ۱۴۰۵ هیئت وزیران و با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب شده بود، روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شد. مطابق متن ابلاغیه، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، به استثنای برخی نهادهای دارای ملاحظات امنیتی، مشمول این تکلیف خواهند بود.
استفاده از پیامرسانهای داخلی در خدمات پرکاربرد
در متن مصوبه آمده است: «بهمنظور ساماندهی و بهبودبخشی ارائه خدمات و اطلاعرسانی عمومی به صورت هوشمند مبتنی بر ابزارهای نوین فناوری اطلاعات از طریق پیامرسانهای اجتماعی داخلی، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ به استثنای وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی، از پیامرسانهای اجتماعی داخلی به عنوان یکی از درگاههای ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاعرسانیها و اعلانهای عمومی مرتبط استفاده کنند.»
بر اساس این تصویبنامه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فهرست خدمات پرکاربرد مشمول این مصوبه را احصا و ابلاغ کند.
الزامات امنیتی و استثناهای مصوبه
همچنین مرکز مدیریت راهبردی افتا موظف شده است با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، الزامات امنیتی ارائه خدمات پرکاربرد و سازوکار رتبهبندی امنیتی پیامرسانها را تدوین و ابلاغ کند.
مطابق بند ۴ این مصوبه، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تنها در مواردی مشمول این مقررات خواهند بود که موضوع فاقد ملاحظات امنیتی، حفاظتی و طبقهبندی اطلاعات باشد. تشخیص این موضوع نیز بر عهده بالاترین مقام دستگاه مربوطه خواهد بود.
