در حالی که پلتفرمهای سلامت دیجیتال طی ماههای اخیر نقش مهمی در تأمین غیرحضوری دارو و کاهش مراجعات حضوری ایفا کردهاند، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بار دیگر ممنوعیت همکاری داروخانهها با سکوهای اینترنتی در حوزه حمل و ارسال دارو را ابلاغ کرد؛ تصمیمی که بار دیگر اختلاف میان نهادهای تنظیمگر و کسبوکارهای سلامت دیجیتال را به مرکز توجه بازگردانده است.
بر اساس نامهای که به امضای محمدجواد خوشنویس رسیده، در ماههای اخیر گزارشهایی درباره همکاری برخی داروخانهها با سکوهای اینترنتی برای حمل اقلام دارویی دریافت شده است. به گفته معاون غذا و دارو، بررسیها نشان میدهد تعدادی از داروخانهها بخشی از فرآیند توزیع و ارسال دارو را از طریق این پلتفرمها انجام میدهند.
در متن این نامه تأکید شده است که سازمان غذا و دارو پیشتر نیز طی مکاتبهای در سال ۱۴۰۴ اعلام کرده بود تا زمان ابلاغ «دستورالعملها و ضوابط فنی» مربوط به نسخه الکترونیکی، پردازش سفارشهای برخط دارویی و حمل فرآوردههای دارویی، هرگونه اقدام دارویی از جمله نسخهپیچی، پردازش سفارش، بستهبندی و ارسال دارو از طریق سکوهای اینترنتی فاقد مجوز ممنوع است.
ممنوعیت پلتفرمهای دارورسانی و اختلاف نهادهای تنظیمگر
معاون غذا و داروی شیراز در ادامه هشدار داده است که در صورت احراز همکاری داروخانهها با این پلتفرمها، موضوع مطابق مقررات به مراجع قانونی ارجاع خواهد شد. در این نامه به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، ضوابط اختصاصی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی موضوع ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۶ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند «ب» ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نیز استناد شده است.
ابلاغ دوباره این ممنوعیت در شرایطی صورت گرفته که حدود یک سال پیش نیز نامهای با همین مضمون برای داروخانهها ارسال شده بود. در آن مقطع نیز سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط فنی، همکاری داروخانهها با پلتفرمهای آنلاین مجاز نیست.
این در حالی است که هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار در شهریور ۱۴۰۲ اعلام کرده بود سکوهای اینترنتی برای ارائه خدمات توزیع آنلاین دارو نیازی به دریافت مجوز جدید ندارند و داشتن مجوز اتحادیه کسبوکارهای مجازی برای فعالیت آنها کفایت میکند. با این وجود، در آغاز سال ۱۴۰۵ پلتفرمهای فعال در حوزه دارورسانی آنلاین بار دیگر با محدودیت مواجه شدهاند.
فعالان اقتصاد دیجیتال و سلامت دیجیتال معتقدند تعویق در تدوین ضوابط نهایی، صدور بخشنامههای محدودکننده و استفاده از ابزارهای سلبی، فضای نااطمینانی برای کسبوکارهای این حوزه ایجاد کرده است. به گفته منتقدان، این پلتفرمها بهویژه در دوره جنگ و اختلالات گسترده ارتباطی، نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات سلامت و تأمین نیازهای دارویی ایفا کردهاند.
