انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران با انتشار بیانیهای تازه، بر حق عمومی شهروندان برای دسترسی به اینترنت آزاد، باکیفیت و همگانی تأکید کرد و هشدار داد که سیاستهای اخیر در حوزه اینترنت، پیامدهای گستردهای برای جامعه، رسانهها و اقتصاد کشور به همراه داشته است. این انجمن اعلام کرد اینترنت یک «کالای لوکس» نیست و دولت وظیفه دارد امکان دسترسی برابر و پایدار به آن را برای همه مردم فراهم کند؛ حقی که بارها در سالهای گذشته نقض شده است.
در بخش دیگری از بیانیه، انجمن با اشاره به نقش حیاتی گردش آزاد اطلاعات برای کار رسانهها، تأکید کرده است که قطع مکرر اینترنت نهتنها فعالیت رسانهها را مختل کرده، بلکه ضربههای سنگینی به بنگاههای رسانهای، کسبوکارها و ارتباطات ضروری مردم وارد کرده است. به گفته این انجمن، سیاست تازه موسوم به «اینترنتهای خاص» یا اینترنت طبقاتی، نهتنها مشکلات فعلی را برطرف نمیکند بلکه با ایجاد تبعیض اجتماعی، زمینهساز بیعدالتی عمیقتر در جامعه خواهد شد.
این بیانیه همچنین فروش اینترنت باکیفیت به گروهی محدود و با قیمتهای چندبرابری را اقدامی خلاف حقوق شهروندی و غیراخلاقی دانست و از دولت خواست این سیاست را فوراً کنار بگذارد. انجمن یادآوری کرد که رئیسجمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود با فیلترینگ بیضابطه مقابله کند و اکنون نباید دولت او به فروش حق قانونی مردم یا ادامه دورههای طولانی قطع اینترنت اقدام کند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران در پایان تأکید کرد اینترنت آزاد ابزار اصلی فعالیت رسانههاست و این حق باید به شکل برابر در اختیار تمام خبرنگاران و همه مردم قرار گیرد، زیرا اطلاعرسانی و آگاهیبخشی بدون حضور و مشارکت گسترده شهروندان در فضای آنلاین بیمعنا است.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
«دسترسی به اینترنت آزاد، باکیفیت و همگانی یک امر تشریفاتی و لوکس نیست بلکه حق عمومی است که تامین شرایط دسترسی آحاد شهروندان به آن برعهده دولتهاست، حقی که مردم متاسفانه بارها و در شرایط مختلف از آن محروم شدهاند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران ستون اصلی فعالیت رسانه را بر گردش آزاد و شفاف اطلاعات میداند و معتقدست آگاهی یک ضرورت برای رشد و پیشرفت جوامع است. انجمن همواره و در بیانیه های متعدد خود بر این موضوع تاکید داشته که سیاست قطع مکرر اینترنت علاوه بر آسیب جدی به کسب و کارها و ارتباطات ضروری مردم، تاثیری ویرانگر بر کار رسانهها و وضعیت اقتصادی بنگاههای رسانهای دارد. سیاست تازهظهوریافته اینترنتهای خاص نیز نه تنها مشکلات ناشی از اختلال اینترنت را حل نمیکند بلکه علاوه بر مشکلات قبلی موجد مشکلات اجتماعی هم خواهد شد. این بغیر از آن است که اختصاص حق عمومی مردم و رسانهها به قیمت بالاتر به خریداران خاص، خلاف حقوق قانونی شهروندان و غیراخلاقی است و باید از دستور کار دولت خارج شود. رییس جمهور به عنوان رئیس دولتی که در تبلیغات انتخاباتی خود برای مجاب کردن مردم به رای دادن به او، اعلام کرده بود مقابل فیلترینگ نابجا میایستد، حالا در دولت تحت امر خود نباید علاوه بر دورههای طولانی قطع اینترنت عهدهدار تصدیگری فروش حق قانونی مردم به مبالغ بالاتر به خریداران خاص و دامنزننده به این بیعدالتی آشکار شود
انجمن با تاکید مجدد به اینکه اینترنت آزاد، ابزار کار رسانهها و همکاران رسانهای ما است، از دولت میخواهد که این امکان را به طور عادلانه و برابر در اختیار همه خبرنگاران و رسانهها و نه فقط افراد خاص قرار دهد و همچنین از آنجاکه کار رسانه برای روشنگری و اطلاعرسانی به مردم است و در خلا و بدون حضور مردم در فضای عمومی، اطلاعرسانی نیز بیمعنا خواهد بود، بار دیگر بر حق عموم مردم برای داشتن اینترنت باکیفیت، آزاد و فراگیر تاکید میکند.»
