انتشار ویدئویی از اعتراض برخی خریداران در شعب سرای ایرانی، بار دیگر نحوه اجرای طرح‌های اعتباری و تبلیغات سرای ایرانی را به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل کرده است. بر اساس گزارش تابناک، مشتریان معترض می‌گویند کارت‌های اعتباری ارائه‌شده در این فروشگاه برخلاف انتظار آن‌ها، امکان خرید آزاد را فراهم نمی‌کند و استفاده از آن‌ها به فهرست مشخصی از کالاها و برندها محدود شده است.
محدودیت در انتخاب کالا با کارت اعتباری
طبق گزارش منتشرشده، برخی خریداران معتقدند کارت‌های اعتباری در عمل به ابزاری برای خرید برندهای مشخص تبدیل شده‌اند. به گفته معترضان، فروشگاه با محدود کردن کالاهای قابل خرید از طریق این کارت‌ها، مشتریان را به انتخاب از میان برندهایی هدایت می‌کند که از نگاه آن‌ها در بازار آزاد با استقبال کمتری مواجه هستند.
همزمان، یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این اعتراض‌ها به شعار «بدون پیش‌پرداخت» مربوط می‌شود؛ عبارتی که به گفته تابناک در تبلیغات محیطی و بیلبوردهای این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، برخی خریداران مدعی هستند در مرحله نهایی خرید، از آن‌ها درخواست پرداخت مبالغ نقدی به‌عنوان پیش‌شرط استفاده از اعتبار شده است.
را از دست ندهید:مطالب جذاب
گلایه از قیمت‌گذاری و فرآیند تحویل کالا
در ادامه این گزارش آمده است که بررسی‌های میدانی خبرنگار تابناک نشان می‌دهد قیمت برخی کالاهای عرضه‌شده در سرای ایرانی در مواردی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از بازار آزاد، از جمله امین‌حضور و فروشگاه‌های تخصصی دیگر، بوده است. این گزارش مدعی است بخشی از هزینه‌های فروش اقساطی از طریق قیمت پایه کالاها جبران می‌شود.
موضوع دیگری که از سوی برخی مشتریان مطرح شده، فاصله زمانی میان خرید و تحویل کالا است. بر اساس اظهارات مطرح‌شده در گزارش، تعدادی از خریداران از تأخیرهای چند هفته‌ای و حتی چند ماهه در دریافت کالا شکایت کرده‌اند. همچنین مواردی از تحویل کالاهای دارای آسیب ظاهری یا نقص نیز گزارش شده است.
تبلیغات سرای ایرانی زیر ذره‌بین انتقادها
در بخش دیگری از گزارش به تأثیر تبلیغات گسترده این مجموعه اشاره شده و نوشته شده که برخی منتقدان معتقدند تمرکز تبلیغاتی گسترده در رسانه‌ها و بیلبوردهای شهری می‌تواند بر فضای رقابتی بازار تأثیر بگذارد. همچنین بخشی از انتقادها به حضور برندهای اختصاصی در ویترین فروشگاه‌ها و محدود شدن حق انتخاب مشتریان مربوط می‌شود.
در پایان این گزارش، بر ضرورت بررسی نحوه واگذاری اعتبار، قیمت‌گذاری کالاها و محدودیت‌های اعمال‌شده در انتخاب برندها از سوی نهادهای نظارتی تأکید شده و افکار عمومی خواستار پاسخگویی مدیران این مجموعه درباره انتقادهای مطرح‌شده شده است.
